عن ملاحظة السّند ، كما هو المعروف والمشهور شهرة عظيمة في مصطلح أصول الحديث ، فالبحث عن السند في الخبر المتواتر يعتبر خطأ فادحا عند الفقهاء وأرباب الحديث ، والتواتر كما في علم الرجال والحديث يخرج بالقضية من دائرة الظنون والتشكيكات ويدخلها في دائرة الضروريات الدينية والتاريخية المسلّمة بحيث لا تدخل المسألة أو القضية المتواترة في بحث الأسانيد ، هذا مضافا إلى أن سند خبر الغدير في أعلى درجات الصحة والتوثيق بشهادة كبار علماء العامّة ، ونحن نحيل السيد محمد حسين إلى إحقاق الحق ج 2 / 426 ط قم والغدير ج 1 / 152 حيث هناك مصادر حديث الغدير من طرق متعددة ذكر منها : أ - أحمد بن حنبل أربعين طريقا . ب - ابن جرير الطبري من نيف وسبعين طريقا . ج - الجزري المقرئ من ثمانين طريقا . د - ابن عقدة من مائة وعشرين طريقا . ه - أبو سعيد السجستاني من مائة وعشرين طريقا . و - أبو بكر الجعابي من مائة وخمس وعشرين طريقا . ز - الأمير محمد اليمني ( أحد شعراء الغدير في القرن الثاني عشر ) في تعليق هداية العقول : أن له مائة وخمسين طريقا . - وفي المناقب لابن شهرآشوب قال : ان العلماء مطبقون على قبول هذا الخبر ، وإنما وقع الخلاف في تأويله . ومن صرّح بتواتر الحديث كثير من علماء العامة منهم على سبيل المثال لا الحصر : 1 - العلّامة السيوطي في ( الأزهار المتأثرة في الأحاديث المتواترة ) . 2 - العلّامة الجزري في ( أسنى المطالب ) حيث قال : إنه حديث صحيح رواه الجمّ الغفير ، عن الجمّ الغفير . 3 - العلّامة النيشابوري في ( الأربعين ) فقال : حديث الغدير تواتر عن أمير المؤمنين وهو متواتر عن النبي ، رواه جم كثير وجم غفير من الصحابة . 4 - ما رواه صاحب كتاب ( السراج المنير في شرح الجامع الصغير في